تمهيداً لرفع القيود المالية.. تشكيل لجان لإعداد قوائم المحجوز عليهم ومعالجتها
بدأت الحكومة باتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق المرسوم رقم 16 لعام 2025، بهدف إلغاء القرارات والأحكام الصادرة في عهد النظام المخلوع، والتي طالت حريات وممتلكات المناهضين للأسد.
واحتضنت وزارة العدل اجتماعاً ضم وزير العدل مظهر الويس، ووزير الداخلية أنس خطاب، ووزير المالية محمد يسر برنية، حيث ناقش المجتمعون آليات رفع الحجوزات المالية الصادرة بموجب توجيهات أمنية، استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012.
وبحسب ما ذكرت وزارة العدل فإن الوزراء الثلاثة اتفقوا على تشكيل لجان تخصصية من الجهات المعنية، تتولى مهمة إعداد قوائم بالأشخاص المشمولين بالحجز، وفرزها ومعالجتها وفق المرسوم الجديد، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعتمدة.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه حكومي يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، ورفع الآثار القانونية المترتبة عليهم نتيجة قرارات تعسفية اتُّخذت في فترات سابقة.
وكان قد عمد النظام المخلوع إلى حجز ممتلكات السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، لدواعٍ انتقامية من مواقفهم المناهضة لحكمه، إلى جانب الاستفادة من هذه الممتلكات، وفقاً لشبكات حقوقية.
