منظمة حقوقية تعتزم دعم الدعاوى ضد تعليق لمّ الشمل للاجئين في ألمانيا
أعلنت منظمة حقوقية نيتها دعم اللاجئين المتضررين من قرار تعليق لمّ شمل العائلات في ألمانيا، من خلال مساندة دعاوى قانونية ضد القرار, معتبرة أن الإجراء يفتقر للعدالة ويؤدي إلى معاناة إنسانية وتفكك الأسر.
وصوّت البرلمان الألماني “البوندستاغ” لصالح مشروع قانون لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين, وبررت الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة، وتخفيف الضغط على أنظمة الاندماج.
وبعد نجاح أول دعوى قضائية ضد طرد طالبي اللجوء على الحدود الخارجية لألمانيا، تعتزم منظمة “برو آزول” الداعمة لحقوق اللاجئين، رفع دعوى قضائية ضد قرار تعليق لمّ الشمل. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كارل كوب “نحن بصدد فحص القرار من الناحية القانونية وسندعم أي دعاوى قضائية ضده”.
وأشار كوب إلى أن هناك “حظراً على الأثر الرجعي” في هذه الحالة, مبيناً أن “من غير الممكن تنفيذ تعليق لم الشمل العائلي بأثر رجعي لأشخاص فروا إلى ألمانيا على أمل أن يتمكنوا من إحضار عائلاتهم لاحقاً”.
وفي تعليقه على إقرار القانون، أضاف أن “هذا يوم حزين للغاية، فنحن نتحدث عملياً عن فترات تتراوح بين خمس إلى ست سنوات تبقى فيها العائلات مفككة ومشتتة، لأنه لا يمكن لمّ شملها في بلدانها الأصلية”. معتبراً أن “هذا أمر غير إنساني، لأنه يتسبب في معاناة ويؤدي إلى رحلات مأساوية عبر قوارب الموت في البحر، كما أنه يمثل إشارة كارثية من ناحية عملية الاندماج”.
بدورها، انتقدت بريتا هاسلمان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، القانون، وقالت إن “العائلات يجب أن تبقى معاً، بغض النظر عن الأصل أو الوضع القانوني”. مضيفة أن “من خلال تعليق لمّ الشمل، تسلب أحزاب الحكومة، الأمل من كثير من اللاجئين في العيش مع أسرهم، كما أن الفصل الدائم بين أفراد العائلة يعقّد عملية الاندماج”.
وحذّرت هاسلمان من أن إلغاء الطرق القانونية يدفع الناس إلى طرق تهريب خطيرة ويضعهم في أيدي المهربين. وأكدت السياسية من حزب الخضر أنه “بدلاً من بناء جدران تفصل بين أفراد الأسرة، نحتاج إلى مسارات منظمة للمّ شملهم، فهذا أمر تفرضه الإنسانية”.
المصدر: وكالات