بحضور رئيس الجمهورية.. سوريا توقع اتفاقية مع “موانئ دبي” بقيمة 800 مليون دولار
وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ، اتفاقية مع شركة “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار أميركي، وذلك خلال حفل رسمي حضره الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق.
والاتفاقية تأتي في إطار خطة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية داخل البلاد.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، أن هذه الاتفاقية تسعى إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية.
وأضاف أنه تتوافر في شركة “موانئ دبي” الخبرات الفنية والرؤية الاستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، مشيراً إلى أنه خلال مراحل التفاوض ظهرت جدية واضحة في الرغبة في التعاون بالبناء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية.
وبين أن المفاوضات مع شركة “موانئ دبي” استغرقت عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقد خلالها الكثير من الجلسات، إذ حرصت الحكومة السورية وبتوجيه من القيادة على أن يكون هذا الاتفاق متوازناً ومحكماً ومبنياً على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة والمواطنين، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا، وخطوة نحو إعادة تموضع البلاد على الخريطة الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وهذه الاتفاقية تُعد استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين في أيار الماضي، وتشمل استثماراً شاملاً في تطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الميناء، وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية، بحسب بيان سابق للهيئة.
كما تنص المذكرة على تأسيس مناطق صناعية وحرة، إلى جانب إنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.
وتزامناً مع هذه الاتفاقية، كانت الهيئة العامة للمنافذ قد أبرمت اتفاقاً آخر مع الشركة الفرنسية “CMA CGM” مطلع أيار الجاري، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، بحضور الرئيس الشرع في قصر الشعب بدمشق.
وينص الاتفاق على ضخ استثمارات بقيمة 230 مليون يورو، تُصرف على مدى خمس سنوات، تبدأ بـ30 مليون يورو في السنة الأولى، تليها 200 مليون يورو خلال السنوات الأربع اللاحقة. ويشمل المشروع إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 متراً، ما يتيح استقبال سفن ضخمة وزيادة عدد الحاويات المتداولة.
وستظهر نتائج العقد بعد خمس سنوات من إنهاء الأعمال التمهيدية، في حين ألغت الحكومة السورية الجديدة العقد القديم الذي كان قائماً مع جهة أخرى وبشروط مختلفة كلياً.