لا تزال مفارقات السوق السورية تصفع المستهلك، منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية الذي يمكن ملاحظته خلال الأشهر الأخيرة, إلّا أنّ المفارقة المحيّرة هي ارتفاع أسعار المواد المنتجة محلياً وانخفاض مثيلاتها المستوردة، على الرغم من تكاليف النقل والشحن التي تترتب على المنتجات المستوردة، بما في ذلك أسعار المنتجات الزراعية خصوصاً تلك القابلة للنقل مثل الفاكهة بمختلف أصنافها والحبوب والبقوليات.
العضو السابق في مجلس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق, بين أنّ بعض المواد الزراعية معرّضة للتلف بشكل سريع، وحسب وجهة نظره, فإنّ ما يُتلف يجري تعويض قيمته من المستهلك، أي يجري تحميل عبء التلف على الكميات المبيعة للمستهلك.
و يرى الحلاق أنّ هناك موادَّ أخرى هي أولية تستخدم كمدخلات صناعية أو كمود معدة للبيع بشكل مباشر، لكن ثمة خصوصية للخضار والفواكه واللحوم لجهة ظروف وشروط الحفظ والنقل والتخزين، وهناك أمثلة كثيرة عن بعض الخضار المعرضة للتلف وتغير المواصفات حتى لو حُفظت و بُرّدت .
ويضرب العضو السابق في ” تجارة دمشق “مثلاً، أنّ أحد التجار حاول تبريد كميات كبيرة من البطاطا على أمل أن يرتفع سعرها، وبعد دفع مبالغ لقاء التبريد اضطر إلى بيعها في السوق بسعر بخس بالجملة، لأنها كانت مهددة بالتلف, وبالتالي ظروف النقل والمكان تتحكم بسعر مختلف السلع وتحديداً الخضار والفواكه واللحوم وذلك بسبب توافرها في محافظات ومناطق محددة من دون الأخرى، فترتفع أسعارها عند نقلها من محافظة إلى أخرى وبالتالي تكون فروق الأسعار كبيرة بين محافظة وأخرى، إضافة إلى أنّ السماد والأعلاف تختلف نفقته من محافظة إلى أخرى وبالتالي عمليات البيع والشراء تختلف .
يشير الحلاق إلى فروقات الأسعار بين عدد من السلع والخضار، منها انخفض سعرها فيما بعضها الآخر ارتفع إلى ما سمّاه الصدمة غير المتوقعة، فمعظم الناس كانت تعمل على أساس القلة وضعف المنافسة، وإحلال بدائل المستوردات ومنع الاستيراد، فكل تلك الاعتبارات كانت متحكمة بالأسعار, إلى أن جاءت المتغيرات بعد التحرير وتمّ التخلص من تلك القيود والانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، وكل شيء بات متاحاً وعاش السوق في حالة الصدمة وعدم التوازن.
المصدر: صحيفة الحرية
