مع استمرار توقف معاملات نقل الملكية.. ضبابية كبيرة في سوق العقارات
تسود الضبابية مشهد سوق العقارات في سورية، خاصة مع استمرار توقف معاملات نقل الملكية خلال الفترة الماضية حفاظا من الحكومة على حماية الملكيات لحين الانتهاء من وضع آلية دقيقة لإثبات ملكية العقار والحفاظ على حقوق المالكين والمشترين، كل ذلك إلى أدى إلى وجود عشوائية في التسعير.
نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة، كشف عن أن التطورات المحتملة في سوق العقارات السوري، يمكن أن تشهد تحولات جذرية مشابهة لانهيار سوق السيارات، ولكن بوتيرة وحجم أكبر بسبب طبيعة العقار كسلعة ذات قيمة أعلى وارتباطها الوثيق بالاقتصاد الكلي.
و برر الانهيار المحتمل في هذه الفرضية بعدد من النقاط الرئيسية, منها عرض الوحدات العقارية من مناطق منخفضة التكلفة، إذا دخلت وحدات سكنية أو تجارية من مناطق مثل الشمال السوري (حيث تكاليف البناء والإنتاج أقل) إلى أسواق المدن الكبرى مثل دمشق أو حلب أو حماه، قد يخفض الأسعار بشكل حاد بسبب الفارق الكبير في التكاليف.
وانهيار الطلب الاستثماري معيداً ذلك إلى أن الكثير من العقارات في سورية كانت تُشترى كملاذ آمن أو لغرض المضاربة، و أي تغيير في الثقة بالسوق قد يؤدي إلى هروب المستثمرين وبيع الموجودات، مما يزيد العرض ويخفض الأسعار.
إضافة للوضع الاقتصادي العام من تضخم مفرط، وانخفاض في قيمة الليرة السورية، وتراجع القوة الشرائية للجمهور قد تجعل العقارات غير قابلة للبيع إلا بأسعار منخفضة جداً.
ومن الانعكاسات السلبية تراجع قطاع البناء إذ قد يتوقف الاستثمار في البناء الجديد؛ بسبب انعدام الجدوى الاقتصادية، مما يؤثر على قطاعات التوظيف والمواد الإنشائية.
واقترح نائب العميد عدد من السياسات المطلوبة لتوجيه الأزمة تضمن حماية المستهلكين من الانخفاض في الأسعار لا يستغله وسطاء جدد لخلق احتكارات أخرى، وضرورة تنظيم السوق عبر إدخال قوانين تمنع التلاعب أو المضاربة الوهمية، مثل فرض ضرائب على العقارات غير المأهولة، مع ضرورة تحفيز القطاع الإنتاجي: توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات صناعية أو زراعية بدلا من الاقتصاد الريعي.
المصدر: الوطن
