لجنة التحقيق الأممية: تصاعد “العــ.نف” والتدخل “الإسرائيلي” يهددان السلام في سوريا
حذّرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من أن التصاعد الأخير في أعمال العنف والتدخل الإسرائيلي في سوريا يهددان السلام المستدام في البلاد.
وفي بيان لها، قالت اللجنة إن “الاشتباكات المميتة ذات الأبعاد الطائفية في ريف دمشق، والتي امتدت إلى محافظة السويداء، أمر مثير للقلق العميق بالنسبة لمسار سوريا نحو السلام المستدام الذي يحترم الحقوق”، مضيفة أن “خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الأذى بالمدنيين يتفاقم نتيجة استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية”.
وأوضح البيان أن “انتشار التحريض التمييزي وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤجج العنف ويهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا”.
ودعت لجنة التحقيق جميع الأطراف المعنية بالتصعيد الحالي إلى “وقف الأعمال العدائية فوراً، والسعي إلى جميع السبل المتاحة لتهدئة الوضع والحوار”، مشددة على أهمية “إعطاء الأولوية لحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ومنع المزيد من النزوح”.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية أن الغارات الجوية الإسرائيلية وتهديداتها بمزيد من التدخل العسكري في ظل استمرارها في توسيع احتلالها للجولان السوري، فضلاً عن محاولاتها لتقسيم مختلف المجتمعات السورية، “تُنذر بزعزعة استقرار سوريا أكثر فأكثر”.
وأكد بيان اللجنة الأممية أن “تاريخ سوريا الحديث يذكرنا بأن التدخلات الخارجية غالباً ما أدت إلى تفاقم العنف والنزوح والتشرذم”.
وأشار البيان إلى أنه “في حين يظل الوضع متقلباً، وتشير التقارير إلى التوصل إلى اتفاق بين زعماء بارزين في السويداء والسلطات في دمشق، تؤكد لجنة التحقيق أن الحكومة المؤقتة تظل مسؤولة عن ضمان حماية جميع المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
واعتبرت لجنة التحقيق الدولية أن “الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لطالما كان محركاً ثابتاً للصراع في سوريا، ويجب ألا يُسمح له بالاستمرار”، مشددة على أنه “لا يمكن لسوريا أن تبدأ في إعادة بناء الثقة بين مجتمعاتها المتصدعة إلا من خلال تعزيز سيادة القانون، وضمان العدالة والمساءلة، وتعويض الضحايا وعائلاتهم”.
وطالبت اللجنة الحكومة السورية بأن “تضمن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة ومستقلة في هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة مرتكبيها من خلال عمليات موثوقة بموجب القانون السوري”.
ولفتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى أن “الاشتباكات الأخيرة، التي أعقبت أعمال العنف في المناطق الساحلية السورية مطلع آذار الماضي، تسلط الضوء على الوضع الأمني الهش في البلاد، والحاجة المُلِحّة لوقف التصعيد”.
المصدر: وكالات
