إحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بإحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات.

ونص القرار على أن يعيَّن مدير الفرع في كل محافظة بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة وذلك بناء على اقتراح المدير العام للهيئة المذكورة، على أن تتولى الهيئة اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية كافة واللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع المحدثة وتفعيل دورها.

وبموجب القرار، تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة (4) من المرسوم رقم (16) لعام 2026 ولا سيما لجهة إصدار تراخيص المحالّ والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، وفحص ودمغ المعادن، والرقابة والإشراف على منشآت ومحالّ الصاغة.

وحدد القرار دور جمعيات الصاغة كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختص في كل محافظة وبما ينسجم مع أحكام المادة (2) من المرسوم رقم (16) لعام 2026.

ويُلزم القرار فروع الهيئة في المحافظات تقديم الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.