وزير المالية: زيادات الأجور الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية
أعلن وزير المالية محمد برنية تنفيذ زيادة عامة بنسبة 200% لجميع العاملين في الدولة والمتقاعدين ضمن خطة واضحة لتحسين مستوى المعيشة والحياة والخدمات الأساسية.
وأكد أن هذه الزيادة تعد الأكبر مقارنة بالفترات السابقة، وشملت العاملين والمتقاعدين بنفس النسبة, والمرحلة التالية تضمنت زيادات نوعية متدرجة تطبق على القطاعات تباعاً وفق الأهمية النسبية وتوفر الموارد وليس بشكل شامل دفعة واحدة.
وشدد على أن الزيادات الحالية مؤقتة ومرحلية وليست نهائية وأنها تأتي ضمن مسار تدريجي للوصول إلى زيادة نهائية, والهدف من هذه الزيادات تحسين مستوى المعيشة وتأمين حياة كريمة للعاملين إضافة إلى تمكين المؤسسات من الحفاظ على الكوادر واستقطاب الكفاءات.
وأشار إلى أن الوصول إلى الصيغة النهائية سيكون مع صدور قانون الخدمة المدنية المتوقع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.
ولفت إلى أن القانون سيؤسس لمنظومة أجور ورواتب موحدة وشاملة وعادلة لجميع العاملين في الدولة.
وشدد الوزير على أن المنظومة المرتقبة ستسهم في مكافحة الترهل الإداري والفساد، وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
