أكد وزير التعليم العالي أن قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بإحداث الكليات في الجامعات الخاصة لا تعني افتتاحها، مشدداً على عدم التهاون بأي برنامج طبي أو تطبيقي قبل استيفاء جميع المعايير والاحتياجات الوطنية.
وأوضح أنه يتابع ما أُثير خلال الأيام الماضية حول القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن إحداث عدد من الكليات الطبية والتطبيقية والمعاهد التقنية في بعض الجامعات الخاصة السورية، وما رافقها من نقاشات، مؤكداً أن الوزارة تنظر إلى هذه الملاحظات بكامل الجدية والمسؤولية.
ولفت إلى أن قرار إحداث الكلية لا يعني إطلاقاً قرار افتتاحها أو بدء القبول فيها، وإنما يمثل موافقة مبدئية ضمن الإطار القانوني والتنظيمي، تليها مرحلة فنية ورقابية شاملة للتأكد من استيفاء جميع المعايير الأكاديمية والتعليمية والإدارية، والبنية التحتية، والمشافي التعليمية، والمخابر، والكوادر التدريسية، وسائر الاشتراطات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل صدور أي قرار بافتتاح الكلية أو السماح لها باستقبال الطلبة.
وشدد على أن جودة التعليم ستبقى خطاً أحمر، ولن يصدر أي قرار بافتتاح أي كلية أو برنامج أكاديمي جديد، ولا سيما في الاختصاصات الطبية، قبل التأكد من استيفائه الكامل لجميع المعايير والضوابط المعتمدة، وبما يحافظ على جودة المخرجات الأكاديمية، ويحقق التوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، ويصون مكانة الشهادات السورية وثقة المجتمع بها.