وزير المالية: توقعاتنا بنمو الاقتصاد 11.3% وسيعود الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030
توقع وزير المالية أن يبلغ نمو الاقتصاد السوري هذا العام نسبة 11،3%، وأن يستمر زخمه في السنوات القادمة، وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول 2030 مؤكداً أن الأولوية في السياسات هي جعل النمو المرتفع مستداماً وشاملاً ينعم به كل السوريين، إضافة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وكشف الوزير أن إيرادات الموازنة تقارب ثماني مليارات دولار في عام 2026 وأن الإيرادات الاستثنائية تُوجَه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ولدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، مؤكداً التزام وزارة المالية بالانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأكد أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف تحقيق أغراض اقتصادية مهمة لخدمة تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية على محدودي الدخل.
وحول توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري معدل نمو يتجاوز 10% خلال عام 2026 قال الوزير: “يتوافق توقع صندوق النقد الدولي مع تقديرات وتوقعات وزارة المالية للنمو الاقتصادي حيث نقدر نسبة نمو تبلغ 11.3 في المئة عن عام 2026 ونحو 9.7 في المئة عن العام القادم 2027 مقابل معدل نمو بلغ نحو 4 في المئة عن عام 2025”.
وبيّن أن وزارة المالية تقوم باستمرار من خلال وحدة التنبؤات الاقتصادية والمالية الكلية بتحديث هذه التوقعات في إطار متابعة الإعداد والتنفيذ للموازنة العامة للدولة، موضحاً أن نسبة النمو هذه تجسد نمواً حقيقياً واسع النطاق في الاقتصاد السوري خلال عام 2026 شمل معظم القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص قطاعي الخدمات والتجارة، وقطاع الزراعة بعد موسم أمطار جيد، إضافة لعودة نشاط قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية.
ولفت إلى أن تلك القطاعات بحكم طبيعتها، كانت هي الأسرع استفادة من تأثير التعافي، ومن الإصلاحات التي عملت عليها الحكومة بهدف فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار، متوقعاً أن يكون للقطاعات الأخرى دور أكبر في دفع النمو اعتباراً من عام 2027.
