أسعارها أرهقت جيوب السوريين.. وصيادلة يطالبون برقابة على معامل تصنيع الأدوية

لا تزال مشكلة توفير الأدوية ترهق السوريين، بسبب ارتفاع أسعارها وعدم توافقها مع الدخل الشهري للمواطنين، بالرغم من هبوط سعر الدولار وإلغاء الضرائب وزوال  “الإتاوات” التي كانت تفرضها الحواجز الأمنية التابعة للنظام، بالتزامن مع انقطاع أدوية القلب والضغط والسكر في بعض المناطق.

واشتكى عدد من المرضى ذوي الدخل المحدود أن استمرار الصيدليات برفع سعر الأدوية في الوقت الحالي غير مبرر، مشيرين إلى أن كانت حجة شركات الأدوية في زمن النظام البائد هي ارتفاع سعر صرف الدولار ودفع الضرائب الباهظة بالإضافة إلى دفع الإتاوات للحواجز الأمنية التابعة معظمها للفرقة الرابعة وهذه العوائق جميعها اندثرت بعد سقوط النظام، متسائلين عن سبب عدم خفض أسعار الأدوية.

وخلال لقاء أحد مرضى سكري وهو موظف متقاعد قال: “صرنا نخاف الدخول إلى الصيدلية بسبب أسعار الأدوية”، مشيرا إلى أنه مريض ضغط وسكري ويحتاج إلى علبتي دواء شهريا ويتراوح سعر العلبة الواحدة ما بين 40 و50 ألف ليرة سورية، أما بالنسبة لدواء “الأنسولين” يوضح لمرضى السكري يوضح “كنا في السابق نقوم بالتسجيل في مراكز الخاصة بمرضى السكري وعلى دفتر المريض نحصل على عبوات “الأنسولين” مجانا من المستوصف، ولكن منذ أشهر انفقدت أصناف الأنسولين في مستوصفات ريف دمشق ولم يبق إلا نوع واحد “ميكس “من شركة آسيا ذو فعالية سيئة”، لافتا إلى أن مريض السكري لا يستطيع العيش من دون عبوة الأنسولين وانقطاعها عنه قد يتسبب بموته.

وبدورها قالت إحدى الصيدلانيات في دمشق إن:”شركات الأدوية لم تخفض الأسعار  حتى الآن من دون سبب واضح، مضيفة أن أدوية القلب والضغط مقطوعة وفي بعض الأحيان نضطر لشرائها بالثمن الغالي وبيعها أيضا بذات السعر مع ربح قليل نظرا لظروف المرضى، لافتة إلى أن سعر الأدوية مرهق لجيوب السوريون ذوي الدخل المحدود.

وأكدت “أنه بالنسبة لمرضى الغدة والسكري فهم الأكثر ظلما بالنسبة لموضوع شراء الأدوية فعلبة دواء الغدة الواحدة تفوق 80 ألف ليرة سورية أي ما يقارب نصف الراتب الشهري للموظف، وأما بالنسبة لمرضى السكري فهم يعانون من الحصول على عبوات “الأنسولين” بسبب فقدانها من المراكز الصحية الحكومية، وفي الصيدليات لا يوجد إلا “أقلام الأنسولين” الأجنبية باهظة الثمن وكل شركة تقوم بوضع سعر مختلف عن الشركة الأخرى ولا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود إذ يصل سعر القلم الواحد أحيانا ما بين 100 و150 ألف ليرة سورية.

وكان وزير الصحة قد ذكر في تصريح إعلامي سابق له أنه “لدينا أكثر من 100 معمل أدوية في سوريا ولدينا عشوائية في التصنيع الدوائي، مضيفا أنه سيكون هناك سللاً دوائية تفرضها وزارة الصحة على المعامل لتصنيعها حسب حاجة السوق كي نتجاوز فكرة فقدان بعض الأدوية من الصيدليات”.

المصدر: تلفزيون سوريا