شكاوى من قلة أدوية الأمراض المزمنة.. ووعود بإنشاء مراكز توزيع إضافية في المناطق النائية

كشف مدير مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة الدكتور إبراهيم الحساني، أنه لتسهيل إجراءات استيراد شحنات الأدوية إلى سوريا، تم تبسيط الإجراءات من خلال تقليل البيروقراطية، ما يسمح بتسريع عملية الموافقة على الشحنات، كما حددت نقاط اتصال مباشرة للمستوردين مع وزارة الصحة، بالإضافة لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لمراقبة الشحنات المستوردة، ما ساعد في تسهيل تتبع الأدوية، لكن فيما يخص الأرقام الدقيقة لعدد الشحنات المستوردة، بيّن الحساني أنها قد تكون متغيرة، إلّا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الشحنات بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات الماضية.

كما صرّح الحساني أنه لتحسين تيسير الوصول إلى الأدوية الأساسية و المزمنة، يتم العمل على إنشاء مراكز توزيع إضافية في المناطق النائية، وبالنسبة لكبار السن وممن يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية، هناك إستراتيجية جديدة تشمل توفير الأدوية الأساسية للمسنين وذوي الأمراض المزمنة من خلال برامج دعم حكومية، مع تخصيص حصص خاصة لهم.

فيما اشتكى بعض الأشخاص من قلة حصصهم من الأدوية لأمراضهم المزمنة، والتي عادة يأخذونها من أقرب مركز صحي لهم، ومن خلال دفتر صحي خاص بحالتهم، حيث أفاد أحد المرضى أنه رغم التزامه الدقيق بمواعيد الحصول على أدويته من مركز التضامن مسبق الصنع، لم يحصل منذ قرابة الثلاثة أشهر، إلّا على علبة واحدة كل شهر من أصل ست علب يحتاجها لمرض القلب لديه، وقد برر لهم القائمون على العمل في المركز بعدم تزويدهم من قبل الوزارة إلّا بعدد محدود جداً من الأدوية اللازمة.

كما بيّن الحساني أنّ قائمة الأدوية الأساسية التي تعتزم الحكومة توفيرها بشكل دوري، تشمل الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية، أدوية السكري، وأدوية القلب، والتي تمّ اختيارها بناءً على معدلات الإصابة والأمراض الشائعة، مع التركيز على الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

وصرّح الحساني أنّه يتم ضمان جودة الأدوية المستوردة والمحلية، والموزعة محلياً، من خلال تطبيق معايير صارمة، حيث تشمل اختبارات المخبر والتفتيش الروتيني، وفيما يخص المعايير المعتمدة لتطبيق ذلك، يكون بالتعاون مع مختبرات معتمدة لضمان الجودة.

وعن مدى عدم التزام بعض الصيادلة بالتسعيرة الرسمية للأدوية، ولاسيما أننا نلاحظ تفاوتها من  صيدلية لأخرى و بذات الموقع و من المصدر ذاته أيضاً، حيث بيّن الحساني أن هناك جهوداً من قبل الوزارة لمراقبة الأسعار من خلال لجان مختصة، و أنه في حال مخالفة الصيادلة للتسعيرات الرسمية وعدم التزامهم بها، سيتم فرض عقوبات، مع وجود نظام شكاوى فعّال.

المصدر: صحيفة الحرية