صناعة الأدوية تدق ناقوس الخطر.. الرسوم الحكومية الجديدة تهدد القطاع

يمر قطاع صناعة الأدوية بواحدة من أصعب مراحله بسبب تداعيات الحرب، وتُطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الصناعة الدوائية في البلاد، بعد أن فرضت وزارة الصحة مؤخراً رسوماً بالدولار على معامل الأدوية المحلية، حيث أصبحت رسوم تجديد ترخيص معمل دوائي 1500 دولار بعد أن كانت 200 ألف ليرة سورية فقط (نحو 18 دولاراً)، وكذلك ارتفع رسم دراسة إضبارة (ملف) مستحضر دوائي محلي إلى 750 دولاراً، وتم رفع رسم ترخيص العيارات (الجرعات) الدوائية إلى 200 دولار بعد أن كان 50 ألف ليرة سورية فقط.

ووصف عاملون في القطاع القراراتِ بـ”الارتجالية”، والتي أثارت موجة استياء في أوساط الصناعيين، الذين حذروا من انهيار هذا القطاع الحيوي، مؤكدين أن الخاسر الأكبر سيكون المواطن السوري، مع اقتراب البلاد من فقدان أمنها الدوائي.

وقال صاحب أحد معامل الأدوية أن “قطاع الدواء مر بأزمات كبيرة في عام 2019 بسبب جائحة كورونا وارتفاع سعر الصرف، لكنه تعافى في عام 2023 واستمر كذلك إلى أن أصدرت وزارة الصحة تعرفة رسوم غير منطقية لا تساهم في دعم الصناعة الوطنية، بل تؤثر عليها سلباً في المستقبل”.

ولفت إلى أن “الرسوم تحتاج إلى دراسة مع أصحاب معامل الأدوية، فارتفاع التكاليف سوف يؤثر على المستهلك مباشرة ويتسبب بخروج مستحضرات من دائرة التصنيع ما يفتح المجال أمام سوق التهريب”, ونبّه إلى أن “تجديد تراخيص مستحضرات معمله يكلفه 275 ألف دولار، إضافة إلى فرض ضرائب مع الرسوم”، واصفاً ذلك بـ”غير المنطقي”، ومتمنياً على الوزارة أن تعيد النظر في هذه الرسوم من أجل المحافظة على جودة الصناعة الدوائية السورية، كاشفاً أن الرسوم ستؤثر على 90 معملاً في الخدمة.

وبدوره شدد أصحاب معامل الأدوية في حلب على أن “وزارة الصحة، بصفتها وزارة خدمية وليست ربحية، من واجبها تأمين الدواء وحماية هذا القطاع الحيوي، وليس تحميله أعباء مالية قد تؤدي إلى إغلاق المعامل وتسريح العمال، وتزيد من اعتماد البلاد على الاستيراد في ظروف اقتصادية غير مستقرة”.

وأوضح صاحب معمل طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الرسوم المفروضة مؤخراً على قطاع الأدوية اتُّخذت بطريقة ارتجالية من دون الرجوع إلى لجان فنية مختصة”، وهو ما اعتبره “خرقاً للأطر القانونية السارية، وفي مقدمتها المرسوم التشريعي رقم 9 الذي ينظم آلية فرض الرسوم وطريقة التعامل معها”.

وأضاف أن “ما قامت به وزارة الصحة من فرض رسوم بالدولار يتجاوز صلاحياتها، لأن هذا الملف من اختصاص وزارة المالية، ويجب أن يخضع للنقاش ضمن لجنة اقتصادية وبمشاركة أصحاب معامل الأدوية، لضمان اتخاذ قرارات واقعية وعادلة”. كما انتقد بشدة “فرض الرسوم بالدولار على معامل تنتج أدويتها محلياً وتُسعّر بالليرة السورية”، واصفاً ذلك بأنه “يشكل عبئاً غير منطقي على قطاع يعاني أصلاً ضغوطاً كبيرة”.

من جانبه، أكد أحد الصيادلة أن “أسعار الدواء الحالية تعد مرتفعة جداً بالنسبة للمواطن السوري مقارنة بدخله حيث كان ينتظر انخفاضها لا العكس، وأن السوق المحلية لا تتحمل أي رفع إضافي لأسعار الأدوية”، مشيراً بـ”وجود معلومات عن دخول معامل أدوية خليجية بالاستثمار من شأنها منافسة المنتج الدوائي السوري”.

المصدر: العربي الجديد